المصدر: جريدة الاهرام 19 /7/2017

كتبت ــ سماح الجمال

صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأنه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، وأنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية فى حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم ، كما لا يجد سنداً لتوقيع عقد عمل جماعى نيابة عنهم دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له فى ذلك، جاء ذلك بناء على الدعوة التى تلقاها اتحاد الغرف التجارية لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح شركائنا من العاملين بالقطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وناشد الوكيل شركات القطاع الخاص المصرى الالتزام بمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسى الخاضع للتأمينات الاجتماعية فى 30/6/2017 مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذى يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التى تصرف فى أثنائه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والاقتصادية، مشيرا الى ان العديد من التجار والصناع قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن.